وی ادامه داد: قالب کلی طرح براساس نظرات کارشناسی که با حضور معاونان و مسئولان دانشگاه‌ها در جلسات حضور داشتند شکل گرفت.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: این طبیعی است که مجلس نیز برای خود نظراتی دارد و اگر قرار باشد ۱۰۰ درصد نظر دولت توسط مجلس عمل شود، دولت دیگر نیاز به قانون گذاری ندارد و قوانین خود را اجرایی می کند.

وی خاطرنشان کرد: برای همین اساس اختلاف نظرهایی بین رویه های موجود و دیدگاه‌های نمایندگان وجود دارد و قاعدتا باید شاهد اختلاف نظرهایی نیز در این بین باشیم.

عضو کمیسیون آموزش افزود: یکی از مواردی که وزارت علوم به آن نقد دارد، عضویت وزیر آموزش و پرورش و معاون آموزشی وی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲ است.

وی تصریح کرد: نقد‌ها از این باب است که چرا دربحث تحصیلات تکمیلی وزیر آموزش پرورش باید نظر بدهد؟ طرح این مساله از سوی مسئولان آموزش عالی جای تعجب دارد چرا که ما فکر می کنیم دراین حوزه نظراتی می خواهیم ارایه کنیم که غیر منطقی بوده و وزیر آموزش پرورش نمی تواند آن را تحمل کند.

صابری یادآورشد: ما نیاز داریم به اینکه در این حوزه‌ها افرادی که از خانواده ما نیز نیستند، نظر داده و رای ما را تایید کنند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: این درحالی است ما پیشنهاد داده ایم که معاون پژوهشی وزیرعلوم نیز به این شورا اضافه شود و حتی پیشنهاد دادیم که برخی از روسای دانشگاه‌ها با حق رای مستقل به این شورا اضافه  شوند که دولت خیلی با این نظر موافق نبود و پیشنهاد ما رای لازم را کسب نکرد. مورد دیگری که وزارت علوم به آن نقد دارد سهمی است که مجلس برای قبولی در آزمون دکتری اختصاص داده که اکثر نمایندگان در آن اتفاق نظر دارند.

وی خاطرنشان کرد: ما شاهد برخی گزارشات نگران کننده درخصوص اعمال سلیقه ها در جذب دانشجویان دکتری در برخی دانشگاه‌ها هستیم و این باعث می شود که درمورد سهمی که برای قبولی در آزمون قائل شده ایم پافشاری کنیم و اگر این نظر در مجلس رای بیاورد باید همه از آن تمکین کنند.

صابری یادآورشد: درحال حاضر رسیدگی به طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» در دستور صحن مجلس قرار گرفته است و بزودی در صحن مجلس به رای نمایندگان گذاشته می شود.