به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : تسنیم – فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات، درباره سرنوشت پرونده بورسیه‌ها در دیوان محاسبات، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ گزارشی در این زمینه دریافت کردیم، البته قبل از این گزارش مبتنی بر پرداخت برخی رسانه‌ها به موضوع بورسیه‌ها، دیوان محاسبات به موضوع حساس شده بود، لذا به واحدهای فنی حسابرسی اعلام کردیم به این پرونده رسیدگی کنند و اگر به تخلفی برخورد کردند گزارش آن را به دادسرای دیوان ارسال تا فرآیند رسیدگی به پرونده کامل شود.

* گزارش بورسیه‌ها در سال ۹۳ به دیوان محاسبات ارسال شد

وی افزود: در این راستا در سال ۹۳ گزارشی را مبنی بر محورهایی که مدنظر بود، دریافت کردیم. رسانه‌ها در این زمان از زوایای مختلف به پرونده پرداخته بودند؛ تخلف ۳ هزار و ۷۰۰ نفری را مطرح می‌کردند و از طرفی هم مجلس به حق از دیوان این موضوع را پیگری می‌کرد که منجر به برگزاری چندین جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دیوان محاسبات شد. همچنین جلسه دیگری که جلسه اصلی بود با حضور برخی از اعضای کمیسیون اصل نود، آموزش، روسای دو کمیسیون و نماینده وزارت علوم برگزار شد و صورتجلسه‌ای در این زمینه تنظیم شد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: در این جلسه اعلام کردیم رسالت دیوان محاسبات تخصصی و مالی است و مربوط به جایی است که بیت‌المال ضربه مالی دیده باشد، اینکه ما متولی امور آموزشی در کشور نیستیم که ببینیم فرآیند جذب و اعطای بورسیه درست بوده یا نه متولی این مسئله خود وزارت علوم است.

شجاعی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پس از ابطال بورسیه‌ای از سوی متولی آموزشی کشور براساس رسالت خود به پرونده ورود می‌کند، تصریح کرد: اگر متولی آموزشی به این نتیجه رسید بورس فردی به دلیل عدم رعایت مسائل علمی باطل است، چون بر امر باطل اثر مالی نباید بار شود، دیوان محاسبات می‌تواند به پرونده ورود کند، زیرا هدف بورسیه این است که فردی آموزش ببیند و در آینده مشکلی از کشور حل کند. به نوعی سرمایه‌گذاری دولتی است و لذا اگر بگویند این سرمایه‌گذاری باطل است باید ریالی که پرداخت شده  به حساب بیت‌المال برگردد و هزینه‌ها جبران شود.

*بورسیه‌های ابطالی و دو شغله توسط دیوان محاسبات بررسی شد

وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: این پول باید توسط کسی که با تصمیم نادرست خود زمینه این تخلف را فراهم کرد، پرداخت شود و به همین دلیل مخاطب ما در هیچ مقطعی از پرونده بورسیه‌ها “دانشجو” نیست و ما در این پرونده حتی یک بار هم با دانشجو مکاتبه نکردیم و سر و کار ما با دانشجو نیست، البته منظور “دانشجویان” بورسیه است، یک بار گفتم طرف ما دانشجو نیست اما برخی استنباط‌شان این بود که آقای دانشجو وزیر علوم وقت را می‌گویم، اما منظور من دانشجویان است.

شجاعی تاکید کرد: طرف حساب ما در پرونده بورسیه‌ها متولیان، مدیران و تصمیم‌گیرانی هستند که تصمیمی گرفتند که منجر به ضرر  به بیت‌المال شد و  آن زمانی است که بورس فردی ابطال شده و نباید بر امر باطل اثر مالی بار شود.

وی با اشاره به اینکه در کنار بورسیه‌های ابطالی، بورسیه‌های شاغل نیز مورد بررسی دیوان محاسبات بود، افزود: برخی از دانشجویان بورسیه علیرغم بورسیه بودن شان، دارای شغل دولتی و غیردولتی بودند، قانونی مبنی بر “منع دریافت از دو صندوق وجود دارد” که براساس آن کسی حق ندارند از دو صندوقی که مربوط به خزانه و بیت‌المال است، همزمان دریافت داشته باشد، لذا این بخش از پرونده بورسیه‌ها را نیز ما در دیوان محاسبات پیگیری کردیم.

شجاعی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات ریال(مبلغ) جمع این موارد یعنی بورسیه‌هایی که وزارت علوم ابطال کرده بود و دو شغله بودند را تحت عنوان شهریه و هزینه‌های تحصیلی محاسبه کرد. به کسانی که در بخش دولتی یا غیردولتی شاغل بودند تکلیف کردیم یا از شغل‌تان استعفا دهید و  هر چه در این مدت به عنوان حقوق دریافت کردید را برگردانید یا اینکه بورس تحصیلی “کن لم یکن تلقی” می‌شود و هزینه‌ای که تحت عنوان بورس به عنوان شهریه و هزینه تحصیلی پرداخت شده را برگردانید

*۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بابت بورسیه‌ها باید به خزانه برگردد

وی افزود: پس از جمع‌بندی و محاسبه ریال‌های پرداخت شده نهایتا در دو بخش بورسیه‌های ابطالی و شاغل عدد ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان استخراج شد. این رقم برای دانشجویان هر دو بخش متفاوت است.

دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برای این پرونده دادخواست صادر شده است، تصریح کرد: در دادخواستی که صادر شد، رقم هر دو بخش مجزا آمده است. اینکه آقای صادقی گفتند که بنده جرات نمی‌کنم، دادخواست صادر کنم، اصلا درست نیست. وقتی فرآیند بررسی در پرونده‌ها کامل شد منجر به صدور دادخواست می‌شود و این دادخواست از سوی رئیس کل دیوان به هیئت مستشاری ارسال می‌شود. سخنان آقای صادقی ناشی از ناآشنایی وی نسبت به فرآیند رسیدگی به این پرونده‌هاست، مگر می‌شود دادخواستی تنظیم شود، اما صادر نشود.

*سخنان صادقی ناشی از ناآشنایی نسبت به فرآیند پرونده‌ها در دیوان است

شجاعی در پاسخ به سوالی درباره تعداد تخلفات صورت گرفته در این پرونده گفت: این مسئله در دادخواست صادر شده قید شده، اما چون دادخواست هم اکنون نزد من نیست دقیقا نمی‌توانم بگویم چه تعداد است، اما احساس می‌کنم تعدادشان مجموعا در هر دو بخش کمتر از ۲۰۰ دانشجو باشد، البته از مبلغ و ریال پرونده هم می‌شود تا حدودی به نتیجه رسید، یعنی اگر هزینه بورس تحصیلی هر دانشجوی را حدود ۴۰ یا ۵۰ میلیون در نظر بگیریم تعداد دانشجویان مشخص می‌شود، قطعا تعداد دانشجویان سه هزار و ۷۰۰  نفر نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده دادخواستی را علیه ۱۷  فردی که در این پرونده مسئولیت داشتند و از مسئولان و متولیان وقت وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به شمار می‌رفتند، صادر کردیم و حتی یکی از آنها از مسئولان فعلی است و دلیل آن هم این است که گفتیم از زمانی که ما موضوع را اعلام کردیم چرا مجددا پرداخت صورت گرفت، آقای دانشجو هم یکی از مسئولان ذی‌مدخل است که تصممیات‌شان این موضوع را به اینجا رساند، دادخواست صادر شده در هیئت مستشاری در حال رسیدگی است و ما منتظر نظر رای هیئت مستشاری هستیم.

*علیه ۱۷ نفر در پرونده بورسیه‌ها دادخواست صادر شده است

دادستان دیوان محاسبات گفت: اگر به خواسته ما را در این دادخواست رای دادند، خواسته ما اعمال مجازات اداری به اضافه جبران ضرر و زیان ناشی از بورس های غیر قانونی است، زیرا اینجا دیگر می‌توان گفت بورسیه‌های غیرقانونی، یعنی اگر فردی از دو صندوق بیت‌المال دریافت داشته غیرقانونی بوده و بار مالی برای کشور ایجاد شده است.

وی درباره نامه مشترک دو کمیسیون آموزش و اصل نود مجلس نهم درباره بورسیه‌ها گفت: نامه مشترک و صورتجلسه مشترک کمیسیون اصل نود و آموزش با نظر خود بنده نوشته شد. در جلسه‌ای که با حضور روسای کمیسیون‌ها و نماینده وزارت علوم نصیری قیداری داشتیم محورهای مورد نظر دیوان را مطرح و همه آن را قبول کردند.

شجاعی درباره بورسیه‌های قانونی که وزارت علوم به دلایلی از پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی آنها خودداری کرده است، گفت: اگر دانشجویی مورد ظلم قرار گرفت باید از طریق مرجع تظلم‌خواهی و مراجع قضایی پیگیر شود، دیوان محاسبات حافظ بیت‌المال است و جایی که بحث بیت‌المال باشد ما وارد می‌شویم، جایی که افراد مورد ظلم واقع شدند، مراجع قضایی وارد می‌شوند.