وی با بین اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای محمد اخباری رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دانشگاه نیست، افزود: بنابر اظهارات معاون قضایی دیوان عدالت اداری دستور موقت صادره مربوط به لزوم گردش کار در داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استحضار ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: بر اساس مصوبه‌ ۱۵۷ تاریخ ٢٨تیرماه سال  ۶٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنگامی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس دانشگاهی را جابجا می‌کنند باید مراتب را به استحضار رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان ریاست جمهوری است برسانند.

وی ادامه داد: در واقع هرگاه وزرای علوم و بهداشت بر اساس معیارهای مشخص نسبت به عملکرد رئیس دانشگاه یا موسسه‌ آموزش عالی ناراضی باشند باید فرد مناسب دیگری را جایگزین فرد مذکور کنند.

روشن افزود: براساس ماده‌ ۲ قانون، اهداف، وظایف، اختیارات و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳ ، وزیر علوم اداره‌ امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به عهده دارد و بر اساس قسمت‌های ۵ و ۶ نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ارزیابی مستمر هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه‌ فعالیت، تعلیق فعالیت، انحلال و … برعهده‌ وزیر علوم است و انتصاب و تأیید روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات نیز بر اساس تبصره‌ ذیل قسمت ۹ این ماده در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌گیرد.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم با تأکید بر اینکه تغییر روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق شورای انقلاب فرهنگی به استحضار رئیس جمهور می‌رسد گفت: حکمی که از سوی شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت صادر ولی تاکنون ابلاغ نشده است به این معنا نیست که سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، مجاز به ادامه‌ کار خود نیست و زمانی که این موضوع در جلسه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شود، با موافقت با نصب رئیس پیشنهادی تنفیذ رئیس جمهور قطعیت می یابد.

وی افزود: تاکنون رویه جایگزینی روسای دانشگاه های علوم و بهداشت بدین ترتیب بوده است که وزرا با اعطای حکم سرپرستی عملاً نامزد ریاست دانشگاه را تعیین و با رای اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً برکناری و نصب تایید خواهد شد.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع که رئیس سابق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به دلیل مقابله با تخلفات مالی برکنار شده است، صحت دارد گفت: این یک ادعا است و مناسب بود که رییس سابق دانشگاه علمی و کاربردی بار سنگین چنین اتهامی را تقبل نمی کرد.

وی ادامه داد: نکته نقض و مهمتری که متاسفانه برای وی مغفول مانده است، ابلاغ ماده واحده منع بکارگیری اشخاص بازنشسته است، که اتفاقاً وی نیز بازنشسته است و وضعیت وی از دو حالت خارج نیست. یا وضعیت خدمت وی براساس این قانون که در ۱۶ خردادماه ۹۵ ابلاغ شده است از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب می شود. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.

وی ادامه داد: یا آنکه بنابر بخش دوم که از مشمولین بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم توسعه کشور است، باید بکارگیری و استمرار آن به تصویب هیات امنای دانشگاه علمی و کاربردی رسیده تا قابلیت اجرا یابد. این در حالی است که برای رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی چنین مصوبه ای درخواست نشده است و با توجه به تصمیمی که وزیر علوم گرفته، موضوع منتفی است. بنابراین اگر تنها همین یک دلیل مبنای تصمیم متخذه باشد،  محلی برای بحث های بعدی به جا نخواهد ماند.

روشن تاکید کرد: به علت بازنشستگی رییس سابق دانشگاه جامع علمی و کاربردی هیچ یک از قوانین ماده واحده ابلاغی خرداد ماه امسال و بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم استمرار همکاری را بدواً تجویز نکرده است.