به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : ایسنا – دکتر وحید احمدی، با اشاره به مزین شدن امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار کرد: زمانی که مفهوم اقتصاد مقاومتی روشن نباشد، نمی‌توانیم نقش علوم، فناوری، دانش، پژوهش و نوآوری را در اقتصاد مقاومتی تبیین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در برخی موارد آموزش عالی نهادی هزینه‌ای قلمداد می‌شود، ادامه داد: چنین تلقی از نهاد آموزش عالی موجب شده است تا ردیف‌های اعتباری آن در ردیف‌های متفرقه دیده شود؛ از این رو لازم است در این زمینه تغییر اساسی در نگرش‌ها صورت گیرد.

احمدی با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی (Resilience Ecommerce) به معنای اقتصادی است که در برابر شوک‌ها و نوسانات و تلاطمات پایداری داشته باشد؛ از این رو در صورتی که اقتصاد مقاومتی محور حرکت‌های ما قرار نگیرد، آسیب پذیری قبل را خواهیم داشت.

وی اقتصاد دانش‌بنیان را موتور پیشران اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: در اقتصاد دانش بنیان نقش و جایگاه آموزش عالی، سهم پژوهش و جایگاه علم و فناوری تعیین شده است، ضمن آن که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری سهم جدی و اساسی در اقتصاد خواهند داشت.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تاکید کرد: بر اساس این رویکرد در صورتی که صنایع بزرگ کشور بخواهند روش سنتی را در پیش بگیرند و اقدام به واردات تجهیزات کنند، تحول اساسی در آنها رخ نخواهد داد و باید نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در انتقال فناوری به صورت جدی تقویت و عملیاتی شود.

وی یادآور شد: بر این اساس با وزارتخانه‌های مختلف قراردادهای همکاری منعقد کردیم تا از این طریق نتایج تحقیقات وارد صنایع بزرگ کشور شود.

احمدی، امضای تفاهم نامه میان دانشگاه‌ها با وزارتخانه نفت را از جمله این اقدامات دانست و افزود: علاوه بر آن تفاهم نامه‌ای با وزارت نیرو در حوزه‌های وابسته به انرژی به امضا رسید.

وی، امضای تفاهم نامه با وزارتخانه‌های دفاع و جهاد کشاورزی را از دیگر زمینه‌های رسوخ نتایج تحقیقات دانشگاهی به صنایع عنوان کرد و گفت: صنایعی چون نفت، نیرو و دفاع صنایعی هستند که باید به طور مستقیم با دانشگاه‎ها مرتبط شوند.

ایجاد کارگروه اقتصاد مقاومتی

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد تیم‌هایی برای برنامه ریزی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی را بخش دیگری از فعالیت‌های وزارت علوم برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دانست و گفت: در این راستا به منظور پیوند اقتصاد مقاومتی با نظام آموزشی پروژه‌هایی را تعریف کردیم که خوشبختانه این پروژه‌ها نهایی شده و در اختیار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار داده شده است که امیدواریم این پروژه‌ها به تصویب نهایی این ستاد برسد.

وی با تاکید بر این که شورای اقتصاد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مسؤول تدوین طرح ملی «توسعه سرمایه انسانی و دانش» کرده است، ادامه داد: از این رو ما با آنالیز وضعیت موجود، ذیل این طرح ملی مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی را ارائه کردیم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان این که در این پروژه اقداماتی را که تا 5 سال آینده برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود، تعیین کردیم، اضافه کرد: در این راستا اقدام به تعریف 7 پروژه ملی کردیم که برای هر کدام از این پروژه‌ها برنامه عملیاتی تدوین شد که شامل موارد «حمایت و توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای و شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها»، «توسعه توان کارآفرینی و تجاری سازی در نظام آموزشی و پژوهش و فناوری»، «حمایت از پژوهش‌های مرز دانش و مزیت آفرین بر پژوهش‌های بنیادی و علوم انسانی»، «ماموریت‌گرا کردن آموزش و پژوهش در راستای نیازها و اولویت‌های کشور با تاکید بر تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای و حمایت از افزایش سهم بخش‌های اقتصادی در پژوهش و فناوری»، «ارتقای کیفیت مراکز علمی و پژوهشی و فناوری در رقابت پذیر شدن آنها در سطح بین‌المللی»، «ساماندهی نظام اطلاعات، پایش و ارزیابی علم و فناوری» و «ارتقای نظام انگیزشی به منظور جذب و نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی» است.

وی با تاکید بر این که هدف وزارت علوم این است که دانشگاه‌ها وضعیت خود را در رتبه بندی‌های بین المللی مورد ارزیابی قرار دهند، یادآور شد: خوشبختانه شاخص‌های رتبه بندی علم و فناوری را نهایی کردیم که بر این اساس نظام پایش و ارزیابی مراکز پژوهشی ساماندهی خواهد شد. بر اساس این طرح متوجه می‌شویم که در چه زمینه‌هایی کمبود و خلا داریم و شاخص‌های بین المللی ما را در چه دسته بندی‌هایی قرار می‌دهند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر این برنامه‌ها اجرایی شود، هم موضوع اقتصاد مقاومتی شکل خواهد گرفت و هم آموزش عالی توسعه می‌یابد و در این اقتصاد نیز نقش آفرین خواهد بود.

تلاش وزارت علوم برای رسیدن به شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت گفت: برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در این ستاد مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و برنامه‌ها و پروژه‌هایی که از سوی وزارت علوم تعریف شده، در قالب پیشنهادات وزارت علوم برای تائید و تصویب به این ستاد ارسال شده است.

به گفته وی، پس از تصویب نهایی این پیشنهادات، دولت از وزارت علوم انتظار دارد تا در قالب این پروژه‌ها و بر اساس برنامه زمان بندی شده به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دست یابد.

اقدامات برای تبدیل ایده به ثروت

احمدی، محقق کردن قانون شرکت‌های دانش بنیان را از اقدامات اساسی وزارت علوم برای تبدیل علم به ثروت دانست و یادآور شد: مسؤولیت اصلی اجرای این قانون بر اساس قوانین کشور بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است که برای این منظور اقدام به تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز در مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کردیم.

وی وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی موجود در مراکز دانشگاهی کشور را مطلوب ارزیابی نکرد و ادامه داد: در حال حاضر 38 پارک علم و فناوری و حدود 180 مرکز رشد در کشور ایجاد شده است که روند رو به رشدی دارند، ولی نیاز به آمایش فناوری در پارک‌های علم و فناوری داریم که بدین منظور اقدام به ارزیابی پارک‌های علم و فناوری کردیم و بر اساس نتایج به دست آمده نقایص و مشکلات موجود در این زمینه مشخص شده است.

دبیر کل شورای عتف، توسعه و ماموریت‌گرا کردن پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، اتصال پارک‌ها به دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها و توسعه صادرات محصولات دانش بنیان را از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم ذکر کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد خلاهایی داشتند که در یکی دو سال اخیر با فعال کردن قانون شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدام به رفع آنها شد.

وی شکل گیری کریدورها و مناطق ویژه علم و فناوری را از دیگر برنامه‌های وزارت علوم برای تحقق شعار سال نام برد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات بتواند موجب توسعه هر چه بیشتر مراکز پژوهشی در اقتصاد دانش بنیان شود.

مهمترین گلوگاه‌های تبدیل علم به ثروت در کشور

احمدی، مهمترین گلوگاه عدم تبدیل علم به ثروت در کشور را کم بودن تقاضا برای محصولات دانش بنیان ذکر کرد و افزود: در حال حاضر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد حدود 4 هزار شرکت دانش بنیان ایجاد شده است که همه آنها نسبت به کم بودن مشتری برای محصولات دانش بنیان شکایت دارند که کم بودن مشتری به معنای کم بودن تقاضا برای این نوع محصولات است.

وی کم بودن سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور را دومین گلوگاه در این زمینه عنوان و اظهار کرد: در نظام بانکی ما هنوز تمایل به سرمایه گذاری در حوزه‌های علمی نیست؛ هر چند که حرکت به این سمت تا حدودی آغاز شده است.

احمدی با اشاره به نمونه‌هایی از این حرکت، خاطرنشان کرد: در نمایشگاه دستاورهای هفته پژوهش سال 94 حدود 42 میلیارد تومان قرارداد خرید فناوری به امضا رسید که این میزان در سال 93 حدود 23 میلیارد تومان و در سال 92 حدود 5 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون باید نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از طریق فعالیت‌های دانش بنیان تامین شود؛ ولی در حال حاضر سهم پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در این زمینه یک دهم درصد است که البته به میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته عدد خوبی است.

به گفته این مقام مسؤول، در سال 94 میزان بودجه تمام پارک‌های علم و فناوری کشور 140 میلیارد تومان و میزان گردش مالی آنها حدود هزار و 800 میلیارد تومان بوده است؛ این عدد نشان می‌دهد که در پارک‌های علم و فناوری ظرفیت‌های خوبی وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر این که در حال حاضر همچنان تفکر سنتی برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان وجود دارد، تاکید کرد: البته با حوزه ساختمان نیز می‌توان به اقتصاد دانش‌بنیان رسید؛ چرا که در دنیا به سمت ساخت ساختمان‌های سبز و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سبک سازی آن حرکت کرده‌اند و ما هم می‌توانستیم از طریق پروژه مسکن مهر یا پروژه‌های مشابه به اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان دست یابیم.

اعتبارات مورد نیاز برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت اقتصاد دانش‌بنیان

وی با اشاره به اقدامات مناسب کشور برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان در دانشگاه‌ها گفت: مرجعیت علمی شدن کشور در گرو دانش‌بنیان شدن است؛ چرا که باید در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم تا سرمایه‌گذاران بزرگ اقدام به خرید پتنت و فناوری از ما کنند.

احمدی با تاکید بر این که نظام اقتصاد فعلی بر خرید و فروش محصولات علمی استوار است، اظهار کرد: از اتاق خالی نمی‌توان انتظار تولید علم را داشت؛ از این رو نیاز است تا زیرساخت‌ها فراهم شود و شبکه‌های آزمایشگاهی و ارتباطات بین‌المللی نیز تقویت شوند که در این زمینه حرکت آغاز شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، علت رشد محققان ایرانی در خارج از کشور را ایجاد فضای علمی و تحقیقاتی دانست و خاطرنشان کرد: ما هم تلاش کردیم تا شبکه آزمایشگاهی و آزمایشگاه‌های مرکزی را ایجاد کنیم؛ ولی از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های کمی در این حوزه صورت گرفته است.

وی با ابراز امیدواری از تحقق قول‌های دولت در لایحه بودجه سال 95 یادآور شد: در این لایحه پیشنهاد اختصاص 400 میلیون دلار را برای دانشگاه‌ها داریم که این میزان حداقل‌هایی است که نیاز است به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تزریق شود.

به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، آخرین اعتبارات ارزی اختصاص داده شده به دانشگاه‌ها مربوط به سال 78 است.

دبیر کل شورای عتف با تاکید بر این که بدون آزمایشگاه و تجهیزات علمی و شبکه علمی قوی مرجعیت علمی محقق نخواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم در این مقطع زمانی که تلاش برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان در دستور کار دولت قرار دارد، چرخش علمی، جدی تلقی و جدول 14 لایحه بودجه سال 95 محقق شود.